محمد غباشي رئيس مجلس إدارة شركة سكوب العقارية و خبير التقييم العقاري لمجلة اكتوبر

قال محمد غباشي خبير التقييم العقاري إن هناك طرق و معايير لتقييم قيمة العقار و تقديرها طبقا لمعايير دولية أو معايير مصرية معتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية و أيضا لأغراض معينة يتم استخدام فيها تقرير التقييم مثل البيع و الشراء أو تقييم للأصل الضامن من خلال التمويل العقاري أو البنوك و علي أي مواطن يريد شراء شقة من المفترض أن يلجأ إلي المقيم العقاري في تقديم تقرير العقاري له و القيمة السوقية التي تخص العقار و إبراز مميزات و عيوب العقار طبقاً للعقارات المشابهة بنفس المنطقة و في نفس الوقت تستعين البنوك بخبراء التقييم العقاري في تقدير الأصول الضامنة و يتم أيضاً استخدام تقرير التقييم توزيع الإرث.

و أشار إلي أن امتهان ذلك المهنه يمكن من خلال دراسة و دبلومة من جامعة عين شمس تسمي دبلومة خبراء التقييم العقاري و دبلومة أخري في جامعة القاهرة بمركز بحوث التنمية و البناء التابع لكلية الهندسة و هناك أساتذة كبار يقومون بتدريس التقييم العقاري.
و أضاف ,,غباشي,, : التقييم العقاري يحد علم كبيراً ويتبعه خبره عملية و يتم استخدام عدة طرق دولية كي نصل إلي قيمة العقار السوقية التي من الممكن ألا يكون بها نسب خطأ لأن استخدام تقرير التقييم يتم علي أساس قيمة مالية و يجب أن نكون حذرين في الوصول إلي القيمة السوقية و المقيم العقاري هو الذي يتبع المعايير و الطرق في الوصول للقيمة التقديرية للعقار أما المثمن العقاري هو المخمن أو بناء علي خبرته في السوق العقاري يقدر أو يخمن قيمة العقار المقيم أما خبير مثمن هو الذي يقوم بأعمال المزادادت و يكون معتمدا من وزارة التموين و التجارة الداخلية و أشار إلي أن الهيئة العامة للرقابة المالية تضم حوالي 250 أو 260 مقيماً عقارياً و طبقاً للقانون سنة 2001 و كنا أوائل الذين قدموا مهنة التقييم العقاري علي مستوي الوطن العربي كله و لكن حالياً تأخرنا بعكس دول كثيرة بالخليج بدأت في 2010 و 2012 و 2013 و سبقتنا اليوم بوجود تصنيف و معايير و بوجود رقابة و تدريب و منظومة متكاملة,
و تابع << رئيس مجلس إدارة شركة سكوب العقارية >> : أتمني لمهنة التقييم العقاري أن يكون لها هيئة أو وزارة تدعمها و تشرف عليها بحيث يكون لها ضوابط لأننا حتي يومنا هذا تابعون للهيئة العامة للرقابة المالية ضمن قانون التمويل العقاري لكننا كخبراء تقييم عقاري لابد أن نتبع وزارة مثل وزارة العدل لأن دور الخبير العقاري تقدير قيمة و يكون حكما بين طرفين فلابد لهذا الحكم أن يكون عليه رقابة شديدة و متابعة و ايضاً تدريب و تحديث لمعوماته,
و أكد < غباشي >: السوق العقاري في مصر يشهد طفرات مختلفة عن طفرات الأمس لأن هناك توازن كبير بالسوق و بالتالي هناك ميزة اتزان الأسعار أيضا وجود شركات كثيرة بالسوق خلقت ميزات تنافسية و منها السعر الذي يعود علي المشتري و بنفس اللحظة نأتي للعاصمة الإدارية و انتقال مؤسسات العاصمة الإدارية كمشروع قومي كبير تدعمه و انتقال مؤسسات الدولة و الوزارات في شهر يونيو 2020 كل ذلك سيحرك الاتجاه العمراني و بالتالي تحريك الاهتمامات الخاصة بالناس و مع وجود القطار الكهربائي و المواصلات العامة و الخدمات كل ذلك تغيير لخريطة الإسكان و الاهتمامات الخاصة بالناس و بالتالي دائما نعتاد علي زيادة سنوية في العقارات تتراوح من 10 إلي 15% و القطاع العقاري يساهم في الاقتصاد القومي لبلدنا بنسبة من 15 إلي 20% و يساهم أيضا في 70 صناعة و كل مجالات الحياة و وزارة الإسكان مشكورة حيث اتبعت سياسة جيدة و لو رجعنا 5 سنوات إلي الوراء سنجد أن وزارة الإسكان كانت توفر أراضي و وحدات سكنية بأسعار أقل من السوق و كان يحدث عليها قرعة فبالتالي كان من الممكن بيع الوحدة السكنية أو قطعة الأرض بعد الحصول عليها من خلال القرعه مقابل أوفر أما اليوم فوزارة الإسكان توفر الأراضي و الشقق بسعر معتدل سعر سوقي حقيقي و بدأت تعلي في الأسعار بحيث لا تعطي فرصة لتجار العقارات للمضاربات كما أن القطاع الخاص مهم تواجده لأنه عامل رئيسي.
وأوضح < غباشي > أهم شئ بالعقار هو مستندات الملكية الخاصة به فلابد التأكد من مستند الملكية الخاص و للتراخيص الخاص بالمباني المنشأة علي الأرض فالترخيص جزء لا يتجزأ من مستند الملكية لأن مستند الملكية مكملا للترخيص و الترخيص مكمل لمستند الملكية فعندما يكون الترخيص به مخالفات فإن هذا يضعف من قيمة الشقة أو الوحدة السكنية و موقع وزارة الإسكان متوافر عليه الاشتراطات البنائية لكل المناطق الخاصة بهيئة المجتمعات العمرانية + أنا أشكر المشتري الذي يبحث بشكل جيد و يثقف نفسه كما أن المطور العقاري عليه مسئولية كبيرة جدا لأنه يجب عليه أن يكون علي قدر الثقة التي أعطاها له المشتري ليحقق له حلمه و هذه الثقة تعتمد علي الكيان فلابد للمواطن أن يشتري شقته من شركة و كيان ليس من فرد + أي يجب أنك تكون شركة مساهمة و يجب أن نقسم المطورين لصغار و كبار لأن كبار المطورين خصصت لهم وزارة الإسكان أراضي تخصيص مباشر و هذا جيد و خطوة ممتازة في توفير الأراضي للمطور العقاري الكبير و أضاف ,غباشي, الدولة تمشي في خطي ناجحة و جميعنا ندعمها المطور العقاري الكبير الذي يقدم الكمبوند يجد الأرض التي يستطيع أن يطورها و يبيع من خلالها الوحدات و الفيلات أما المطور العقاري الصغير فهو يلامس شريحة كبيرة في السوق فيجب علي وزارة الإسكان أن تدعم المطورين الصغار و تدعمهم من حيث توفير الأراضي لتوفر منتج لمختلف شرائح المجتمع فكرة تصدير العقار المصري خارج مصر لابد أن يكون له هوية حكومية تضيف عليه الثقة فالناس لا تشتري عقارات من الخارج لعدم وجود ثقة لأنها بالخارج و أيضا بسبب الشركات الموجودة في مصر فوزارة الإسكان لو تدخلت و كانت هي الراعي للشركات و المعارض و المراقبة علي عملية البيع و الشراء بين المواطن بالخليج و هنا في مصر لأننا ينقصنا دعم وإشراف الدولة و وجود صبغة الحكومة.
و أشار إلي أن أي شخص يرغب بشراء وحدة سكنية لابد أن يكون لديه ثقافة و لو بشكل بسيط عن المكان أو المستندات الخاصة بها ولا يوجد مخالفات بالوحدة السكنية و يجب أن يطلع و يعلم عن نسب التحميل و لديه خلفية عن كل هذه المعلومات.